يسلك تحصيل الأموال في العراق أحد طريقين في الغالب. فإذا كان الدين مستنداً إلى سند يعدّه القانون واجب التنفيذ أصلاً، أمكن السير في تحصيله مباشرة عبر دائرة التنفيذ. وإن لم يكن كذلك، وجب أولاً استحصال حكم من المحكمة المختصة، ثم تقديم ذلك الحكم إلى دائرة التنفيذ لتنفيذه.
ومعرفة أي الطريقين يقع فيه دينك — قبل أن تبدأ — هي الفارق بين تحصيل يتم في أشهر وآخر يمتد سنوات.
ما الذي تفعله دائرة التنفيذ
دائرة التنفيذ جهة تابعة لوزارة العدل، وهي الجهة التي يجري التنفيذ الفعلي على يدها. وفيها يتحول الحكم أو السند القابل للتنفيذ إلى مال محصَّل.
ووظيفتها جبرية لا قضائية بالمعنى الفاصل في النزاع. فهي لا تقرر ما إذا كان الدين مستحقاً؛ تلك مسألة تحسمها طبيعة السند أو تحسمها المحكمة. أما دور الدائرة فهو إجبار المدين على الوفاء بالتزام ثبت من قبل، عبر إجراءات ترد على أموال المدين.
بعض الديون لا تمر بالمحاكمة
يعدّ القانون العراقي بعض السندات واجبة التنفيذ مباشرة، بمعنى أن الدائن يستطيع مراجعة دائرة التنفيذ من دون أن يقيم دعوى لإثبات الدين ابتداءً.
والمستندات المصدقة أمام الكاتب العدل أوضح مثال على ذلك، وهذا بالضبط سبب الأهمية البالغة للتصديق عند توثيق قرض أو تسوية. كما قد تحمل بعض الأوراق التجارية وأصناف محددة من السندات الرسمية صفة التنفيذ.
ويجدر إدراك ذلك قبل أن تُقرض لا بعد أن يتوقف المدين عن السداد. فالقرض الواحد إذا وُثِّق بطريقتين مختلفتين أنتج جدولي تحصيل شديدي التباين. وتوثيق الدين بصيغة ينفذها القانون مباشرة هو أعلى ما يمكن للدائن فعله قيمةً.
إذا احتجت إلى حكم أولاً
الدين العقدي الاعتيادي — كفاتورة غير مسددة أو عقد تجهيز أو اتفاق لم يُنفَّذ — يُثبَت عادة بإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
تُقام الدعوى، ويُبلَّغ المدعى عليه أصولاً، وتُتبادل الأدلة وتُسمع، ثم تفصل المحكمة. والمرافعات المدنية في العراق تولي المستندات وزناً كبيراً، فقوة ملفك هي التي تحدد النتيجة غالباً: العقد، وأوامر الشراء، ووصولات التسليم، والفواتير، وإثباتات الدفع، والمراسلات، وأي إقرار خطي بالرصيد.
والإقرار الخطي من المدين ذو قيمة خاصة، فكثير من المدينين الذين لم يعترضوا على فاتورة قط كتابةً يشرعون في منازعة كل شيء ما إن تبدأ الإجراءات.
ثم يخضع الحكم لطريق الطعن الاعتيادي أمام محكمة الاستئناف، وللتمييز أمام محكمة التمييز الاتحادية في الأحوال التي يجوز فيها ذلك. ويجري التنفيذ عادة متى صار الحكم واجب التنفيذ.
إجراءات التنفيذ
متى عُرض الأمر على دائرة التنفيذ، سار التنفيذ على أموال المدين. وقد يشمل ذلك عملياً الحجز على الحسابات المصرفية والأموال لدى الغير، وحجز المنقولات، ووضع إشارة على العقار المسجَّل تمنع التصرف فيه، وتوجيه التحصيل إلى ما للمدين من مستحقات في ذمة آخرين.
والتنفيذ لا يزيد عن قدر ما تستطيع تشخيصه من أموال. فالحكم على مدين لا يُعرف له مال مسجَّل باسمه ورقة لا أكثر. ولهذا ينبغي أن يبدأ تشخيص الأموال مبكراً — ويحسن أن يكون والعلاقة ما زالت قائمة — لا بعد صدور الحكم.
قبل التقاضي: الإنذار
الإنذار الخطي الرسمي المبلَّغ أصولاً يستحق الإرسال في كل حالة تقريباً. فهو كثيراً ما يدفع إلى السداد أو إلى تسوية رضائية من دون دعوى، ويثبت سجلاً واضحاً بأن الدين طُولب به ولم يُنازَع فيه، ويقوّي الملف إن انتهى الأمر إلى المحكمة.
وحين يستجيب المدين، فإن تسوية موثقة — يُستحسن أن تكون بذاتها واجبة التنفيذ — قد تكون أفضل بكثير من حكم قضائي، لأنها تتخطى مرحلة التقاضي كلها.
الحجز الاحتياطي: تأمين الدين قبل فوات الأوان
من أخطر ما يواجه الدائن أن يصدر الحكم لصالحه بعد أن يكون المدين قد أفرغ ذمته من كل مال ظاهر. ولمواجهة ذلك يتيح القانون العراقي طلب الحجز الاحتياطي على أموال المدين في الأحوال التي يقررها، بحيث تُجمَّد الأموال ريثما يُفصل في النزاع.
وهو إجراء تحفظي لا يفصل في أصل الحق، غايته منع تهريب الأموال أو التصرف فيها إضراراً بالدائن. وتنظر المحكمة في الطلب في ضوء جدية الدين وما يقدَّم من أسباب تدعو إلى الخشية على الحق.
وتوقيت هذا الطلب هو كل شيء. فالدائن الذي يتحرك عند أول مؤشر جدي على تعثر المدين أو على شروعه في نقل أمواله يكون في موقف أفضل بكثير ممن ينتظر انتهاء الدعوى ثم يبحث عن مال ينفذ عليه فلا يجد.
ولهذا ينبغي أن يُبحث خيار الحجز الاحتياطي مع المحامي عند إقامة الدعوى لا بعد صدور الحكم.
أسئلة متكررة
كم يستغرق التحصيل؟ يتوقف أساساً على الطريق المتبع، وعلى منازعة المدين من عدمها، وعلى الطعن في الحكم، وعلى وجود أموال يُنفَّذ عليها. والسند واجب التنفيذ مباشرة أسرع كثيراً من دعوى متنازع فيها.
هل أستطيع المطالبة بالفوائد والمصاريف؟ تُقدَّم المطالبة بالفوائد وبالمصاريف ضمن الدعوى، وما يُحكم به متروك لتقدير المحكمة وفق القواعد الواجبة التطبيق.
نقل المدين أمواله إلى اسم غيره، فهل انتهى الأمر؟ ليس بالضرورة. فالتصرفات التي يقصد بها الإضرار بالدائنين يمكن الطعن فيها، غير أن ذلك يستلزم إثباتاً ويضيف مرحلة أخرى. والمبادرة مبكراً تقلل هذا الخطر.
هل يُنفَّذ الحكم الأجنبي في العراق؟ الحكم الأجنبي ليس واجب التنفيذ تلقائياً، بل لا بد من الاعتراف به عبر الإجراءات المقررة أمام المحكمة العراقية، وضمن الشروط التي يقررها القانون.
الخلاصة العملية
يُحسم التحصيل بالأوراق قبل أن يبلغ قاعة المحكمة بوقت طويل. فوثّق الديون بصيغة ينفذها القانون مباشرة، واحتفظ بملف كامل، واستحصل الإقرارات الخطية، وأرسل إنذاراً أصولياً، وشخّص الأموال مبكراً.
وإن كنت تحمل اليوم ديناً غير مسدد، فأول ما يجب حسمه هو أي الطريقين ينطبق، لأنه يحدد كل ما يليه.
تواصل معنا
نتولى تحصيل الديون للشركات والأفراد في العراق: الإنذارات، والتسويات التفاوضية الموثقة، والمرافعة أمام المحاكم المختصة، والتنفيذ عبر دائرة التنفيذ، بما في ذلك تتبع أموال المدين والحجز عليها.
إذا كان لك دين في العراق، تواصل مع مكتبنا، أو اطّلع على خدماتنا في تحصيل الديون والترافع أمام المحاكم.